به گزارش «نماینده»، مهدی چمران در خصوص برخی از انتقادهای اعضای شورای پنجم درباره ضعف نظارت در شوراهای گذشته بر عملکرد شهردار گفت: اول باید پای خودمان را روی پله اول بگذاریم و بعد برای برداشتن پله دوم تلاش کنیم دوستان اول اثبات کنند که چنین گزارشی که روز گذشته در صحن شورا ارائه شد صحت دارد و سپس در گام بعدی بگویند شورا نظارت خود را به خوبی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: آنچه روز گذشته در صحن شورا به عنوان کارنامه ۱۲ ساله شهردار گذشته تهران ارائه شد یک سیاه نمایی بود و انتظار چنین گزارش غیرمنصفانه ای را نداشتیم.

وی در خصوص نظارت شورای سوم و چهارم بر عملکرد شهرداری گفت: تمام گزارشات مالی سالیانه حسابرسی می شد، در جلسات شورا بررسی و اگر نقدی بود به شهردار اعلام و موارد تخلف آشکار به نهادهای قضایی ارجاع می شد.

رئیس پیشین شورای شهر تهران با بیان اینکه در شورای چهارم که تعداد اصلاح طلبان و اصول گرایان برابر بود نقدهای صریح و نظارت های شدیدی بر عملکرد شهرداری واقع شد. تمامی حسابرسی ها توسط حسابرسان قسم خورده و رسمی انجام می شد.

چمران با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی مدیریت جدید شهرداری تهران گفت: این گزارش را غیرمنصفانه تهیه کرده اند و به آقای شهردار راهنمایی غلط داده اند اما انتظار از نجفی این بود که منصفانه عمل کند و به جز راستی آزمایی گزارش کنونی موارد انجام شده را نیز بگوید اینکه چطور ۷۶ کیلومتر مترو که طی ۲۰ سال ساخته شد طی یک دهه گذشته به ۲۸۶ کیلومتر مترو افزایش پیدا کرد. زیرساخت هایی که در این سال ها تکمیل شد. در زمانی که هم تنگناهای مالی بود و هم تحریم ها. به جز بزرگراه ها کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام شد، سرانه فضای سبز به ۱۶.۵ متر مربع رسید و تهران تهران دیگری شد.

وی با بیان اینکه اگر تخلفی در شهرداری شده باید در دادگاه های قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: اگر کشف تخلفی از سوی مدیریت جدید شده باید حتما از سوی دادگاه پیگیری شود، اگر اطلاعاتی در اختیار عموم قرار می گیرد شفاف باشد اینکه گفته شده دو قرارداد بسته شده اما گفته نشود کدام معاونت، چه قراردادی درست نیست و ممکن است برداشت های اشتباهی رخ دهد.

چمران همچنین در خصوص شاغلین در شهرداری و نسبت آن با پست هایی که در شهرداری وجود دارد، گفت: در این گزارش تعداد شاغلین شهرداری، سازمان ها و شرکت ها حساب کرده اند اما پست ها را تنها پست هایی که در شهرداری وجود دارد اگر قرار است این تعداد همخوانی داشته باشد باید شاغلین در سازمان ها و شرکت ها از تعداد اولیه بیرون بیایند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه گفته شده برخی حساب های شهرداری حسابرسی نمی شده گفت: این موضوع غیرممکن است هیچ حسابی در شهرداری بدون اجازه شورا باز نمی شد و همه حساب ها که تعداد معدودی هم هستند توسط حسابرسان بی طرف و قسم خورده سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گرفتند.

وی ادامه داد: بسیاری از گزارش های حسابرسی بعد از بررسی و ارجاع دوباره به شهرداری اصلاح می شد و از ۵۰ بند به ۲۵ بند می رسید. اگر موضوعاتی به نتیجه نمی رسید همه به سازمان بازرسی فرستاده می شد و حدود سی و اندی از این گزارشات از سوی سازمان بازرسی به دادگاه ها فرستاده شده مانند همین پرونده املاکی که مطرح شد.

وی تاکید کرد: تخلف در همه نهادها ممکن است وجود داشته باشد چه در دولت و چه در شهرداری اما باید به جای متهم کردن یکدیگر با نظارت دقیق مقابل این تخلفات ایستاد.

وی در خصوص ورود ۱۳ هزار نیروی کار به شهرداری نیز توضیح داد: این افراد در پروژه های عمرانی فعالیت می کردند که برای آنکه هزینه دستمزد آنها در پروژه محسوب نشود و هزینه واقعی پروژه های عمرانی قابل محاسبه باشد این افراد با هادیان شهر قرارداد امضا کردند و این یک کار اصلاحی برای به دست آوردن نرخ واقعی پروژه های عمرانی است. نباید  اینگونه زیر سوال رود.